يهدف المشروع إلى تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية للمستقبل، إلى جانب القطاعات التي تعالج مسألة التسرب الاقتصادي في المملكة والمنطقة عموماً؛ بحيث يتم دعم هذه الشركات من قِبَل صناديق تنموية. وقد تم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية لتعزيز الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في:
• مستقبل الطاقة والمياه: ويشمل الاعتماد بشكل كامل على الطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة، وحلول النقل، بالإضافة إلى التصنيع والأبحاث والتطوير. وعلاوة على ذلك، استخدامُ التقنية الصديقة للبيئة لتعزيز آلية استخدام المياه بأكفأ الطرق وأمثلها.
• مستقبل التنقل: ويشمل الموانئ البحرية، بالإضافة إلى المطارات، وحلول النقل الذاتي؛ كالمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وغيرها.
• مستقبل التقنيات الحيوية: وتشمل التقنية الحيوية، والتقنية الحيوية البشرية، وصناعة الأدوية.
• مستقبل الغذاء: ويشمل مركزاً عالمياً لابتكار التقنيات الغذائية بما فيها الزراعة باستخدام مياه البحر، والزراعة المائية والهوائية، والزراعة الصحراوية.
• مستقبل التصنيع المتطور: ويشمل المواد الجديدة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وصناعة الروبوتات، وصناعة المركبات، وغيرها.
• مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي: ويشمل تطوير صناعة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتطوير المحتوى الرقمي، وتطوير صناعة ألعاب الفيديو، وغيرها.
• مستقبل الترفيه: ويشمل المنشآت والأنشطة والفعاليات الترفيهية الرياضية والثقافية، وغيرها.
• مستقبل العلوم التقنية والرقمية: وتشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ومراكز البيانات، وإنترنت الأشياء، والتجارة الإلكترونية.
• مستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات: وتشمل السكن والتعليم، والأمن والسلامة، والمساحات الخضراء، والرعاية الصحية، والضيافة والفندقة وغيرها.