واجهت سلوفاكيا العديد من الصعوبات خلال الانتقال من الاقتصاد ذو التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق. أطلقت حكومة دزوريندا عام 2002 العديد من عمليات الإصلاح التي شملت القطاع الضريبي وقطاعات الصحة والتعليم والتي عملت على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وتقليص الإنفاق العام وتقوية العملة كما ساهمت في خفض نسبة البطالة إلى 15% ونسبة التضخم إلى 3.3%. يبلغ حجم القوة العاملة حوالي 3 مليون موزعة على القطاع الصناعي (29.3%) والقطاع الزراعي (8.9%) وقطاع البناء (8%) وقطاع النقل والمواصلات (8.2%) والخدمات (45.6%). بلغت الواردات إلى الميزانية حوالي 5.2 مليار دولار والإنفاقات حوالي 5.6 مليار دولار.