الفقرة ج من المادة 26 خدمة الافراد، لكل دولة في العالم نظام معين يتم السير عليه من أجل التعرف على القوانين القائمة عليها، حيث يعمل ذلك على النظام وفق المعايير الاساسية والرسمية وتشكل توازن في المجتمع وداخل أروقة الدولة، ودائماً ما يتم عقد اجتماعات رسمية بين الرئيس ومجلس الوزراء والمناصب الأخرى للتعرف على هيكلية العمل سواء على النظام القديم أو التعديلات التي تصدر من قبلهم ويكون ذلك من خلال كتاب رسمي صادر عن الرئيس، وقدمت المملكة العربية السعودية تلك الاشياء من قبل خادم الحرمين الشريفين حول الفقة ج من المادة 26.
نظام خدمة الأفرد والتعديلات الصادرة
تناولت وسائل الإعلام يوم أمس كافة الأخبار التي تتعلق في التعديلات الصادرة من قبل مجلس الوزراء الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين، حيث سلطت الضوء على بعض القضايا الاساسية في المجتمع السعودي للرقي به وأكدوا أن ذلك يبدأ من خلال التغيير الداخلي، وفيما يتعلق في نظام الخدمة للأفراد أكدوا على بعض التعديلات الاساسية والمهمة حول ذلك ولكن في بعض المواد من أبرزها المادة 26 في خدمة الافراد.
عمل هذا التغير على إعطاء الفرد الذي يلحقه الضرر خسارة مادية ويكون ذلك بسبب عمله أو أثناء المهام التي يقدمها ولابد من تقديم كتاب التعويض مدة أقصاها ثلاثة أشهر مع ضمان الوثائق الرسمية الخاصة في الحادثة التي تعرض لها حتى لا يهدر حقه.
